به نقل از «فارس»

ابهامات دولت و مجلس در موضوع تخصیص منابع به اشتغال رفع شد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۲۷۶

محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در تشریح جلسه امروز یکشنبه 6 آذر کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: بررسی منابع و مصارف تبصره 14 بودجه در دستور کار کمیسیون بود. رما در تبصره 14 دو نوع مصارف اصلی و مصارف جانبی داریم. مهمترین مصارف اصلی ما یارانه های نقدی است که به عموم مردم داده می شود و یارانه ای که در قالب کمک معیشتی به خانواده های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از مصارف مهم هم منابعی است که ما بر اساس قانون هدفمندی برای حمایت از اشتغال و تولید در نظر گرفتیم.

وی افزود: در گزارشی که ما از تبصره 18 به مجلس ارائه کردیم، عنوان شد که هیچ منابعی به حوزه اشتغال اختصاص پیدا نکرده است. در آن جلسه دولت گلایه ای مبنی بر اینکه منابع تبصره 14 به صورت منطقی درنظر گرفته نشده است، داشت و گفت ما کسری مورد توجهی در خصوص منابع داریم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: جلسه امروز کمیسیون با دستور بررسی اعداد واقعی منابع و مصارف تبصره 14 برگزار شد. 2 تا از وظایف اصلی منابع در تبصره 14 به صادرات فرآورده های غیر نفتی و فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور اختصاص دارد.

زنگنه ادامه داد: ما در تبصره 14 حدود 9 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفتیم که بر اساس گزارش های وزارت نفت و گزارش سازمان برنامه تا الان حدود 5 میلیارد و850 میلیون دلار تحقق داشته است و این نشان می دهد که تحقق 9 میلیارد دلار در ردیف 2 منابع تبصره 14 تا پایان سال به صورت 100 درصد تحقق پیدا می کند و لذا این منبع خیلی واقعی نبوده است. منبع دوم فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور بوده است که بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه 23 درصد بیش از تحقق وصول منابع داشتیم. یعنی 123 درصد در این ردیف ما وصول منابع داریم.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع و بررسی سایر ردیف های منابع، جمع بندی کمیسیون و معاونین سازمان برنامه و بودجه این بود که منابع، منابع موهومی نبوده است بلکه واقعی و بر اساس واقعیت در قانون بودجه 1401 دیده شده است و رقمی که احتمال عدم تحقق آن وجود دارد شاید حدود 15 الی20 همت باشد که این هم بیشتر به جهت منابعی است که در خصوص تغییر نرخ ارز در بودجه پیش بینی شده است که امکان عدم تحقق آن وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس بیان داشت: اینکه گفته می شد مجلس در تبصره 14 250 هزار میلیارد منابع اضافه پیش بینی کرده است، اینطور نیست.

زنگنه ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که چرا منابعی که محقق شده در حوزه تولید و اشتغال مصرف نشده است؟ بر اساس جداولی که بررسی شد به این جمع بندی رسیدیم که علت این مسئله تصمیماتی بود که بعد از تسویب بودجه در جلسه سران اخذ شده است و آن هم در جهت حمایت از معیشت مردم بود که در این راستا سران تصمیم گرفتند مبلغ یارانه دهک های ضعیف را افزایش دهند. 

وی اظهار کرد: در حوزه مصارف به دلیل تحمیل مصارف جدید ضروری بود که هم دولت و هم مجلس از معیشت مردم حمایت کنند، اگر منابعی به بخش اشتغال یا سایر مصارف اختصاص پیدا نکرده به دلیل همین مسئله بوده است و الحمد لله مسائل و ابهاماتی که بین کمیسیون بودجه و سازمان برنامه و بودجه مرتفع شد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: دستور دوم بررسی طرح ماده 1 قانون احکام دائمی بود که درباره کلیات آن صحبت شد و چون زمان نداشتیم بررسی آن به جلسه آینده موکول شد و قرار شد کمیته اجتماعی کمیسیون بودجه طی هفته آینده بررسی و گزارش آن را در یکشنبه هفته آینده به کمیسیون ارائه کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محسن زنگنه کمیسیون برنامه و بودجه نائب رئیس کمیسیون برنامه برنامه و بودجه سازمان برنامه تبصره 14 بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850