ابهامات دولت و مجلس در موضوع تخصیص منابع به اشتغال رفع شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۲۷۶
محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در تشریح جلسه امروز یکشنبه 6 آذر کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: بررسی منابع و مصارف تبصره 14 بودجه در دستور کار کمیسیون بود. رما در تبصره 14 دو نوع مصارف اصلی و مصارف جانبی داریم. مهمترین مصارف اصلی ما یارانه های نقدی است که به عموم مردم داده می شود و یارانه ای که در قالب کمک معیشتی به خانواده های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در گزارشی که ما از تبصره 18 به مجلس ارائه کردیم، عنوان شد که هیچ منابعی به حوزه اشتغال اختصاص پیدا نکرده است. در آن جلسه دولت گلایه ای مبنی بر اینکه منابع تبصره 14 به صورت منطقی درنظر گرفته نشده است، داشت و گفت ما کسری مورد توجهی در خصوص منابع داریم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: جلسه امروز کمیسیون با دستور بررسی اعداد واقعی منابع و مصارف تبصره 14 برگزار شد. 2 تا از وظایف اصلی منابع در تبصره 14 به صادرات فرآورده های غیر نفتی و فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور اختصاص دارد.
زنگنه ادامه داد: ما در تبصره 14 حدود 9 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفتیم که بر اساس گزارش های وزارت نفت و گزارش سازمان برنامه تا الان حدود 5 میلیارد و850 میلیون دلار تحقق داشته است و این نشان می دهد که تحقق 9 میلیارد دلار در ردیف 2 منابع تبصره 14 تا پایان سال به صورت 100 درصد تحقق پیدا می کند و لذا این منبع خیلی واقعی نبوده است. منبع دوم فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور بوده است که بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه 23 درصد بیش از تحقق وصول منابع داشتیم. یعنی 123 درصد در این ردیف ما وصول منابع داریم.
وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع و بررسی سایر ردیف های منابع، جمع بندی کمیسیون و معاونین سازمان برنامه و بودجه این بود که منابع، منابع موهومی نبوده است بلکه واقعی و بر اساس واقعیت در قانون بودجه 1401 دیده شده است و رقمی که احتمال عدم تحقق آن وجود دارد شاید حدود 15 الی20 همت باشد که این هم بیشتر به جهت منابعی است که در خصوص تغییر نرخ ارز در بودجه پیش بینی شده است که امکان عدم تحقق آن وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس بیان داشت: اینکه گفته می شد مجلس در تبصره 14 250 هزار میلیارد منابع اضافه پیش بینی کرده است، اینطور نیست.
زنگنه ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که چرا منابعی که محقق شده در حوزه تولید و اشتغال مصرف نشده است؟ بر اساس جداولی که بررسی شد به این جمع بندی رسیدیم که علت این مسئله تصمیماتی بود که بعد از تسویب بودجه در جلسه سران اخذ شده است و آن هم در جهت حمایت از معیشت مردم بود که در این راستا سران تصمیم گرفتند مبلغ یارانه دهک های ضعیف را افزایش دهند.
وی اظهار کرد: در حوزه مصارف به دلیل تحمیل مصارف جدید ضروری بود که هم دولت و هم مجلس از معیشت مردم حمایت کنند، اگر منابعی به بخش اشتغال یا سایر مصارف اختصاص پیدا نکرده به دلیل همین مسئله بوده است و الحمد لله مسائل و ابهاماتی که بین کمیسیون بودجه و سازمان برنامه و بودجه مرتفع شد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: دستور دوم بررسی طرح ماده 1 قانون احکام دائمی بود که درباره کلیات آن صحبت شد و چون زمان نداشتیم بررسی آن به جلسه آینده موکول شد و قرار شد کمیته اجتماعی کمیسیون بودجه طی هفته آینده بررسی و گزارش آن را در یکشنبه هفته آینده به کمیسیون ارائه کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسن زنگنه کمیسیون برنامه و بودجه نائب رئیس کمیسیون برنامه برنامه و بودجه سازمان برنامه تبصره 14 بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد